است ( در مقام تفصيل ميان تعبديات و امور عقلايى ) . پس ، تنها ارائهء طريق مىكند و ارشاد به حكم شرع ، يعنى ما با حكم عقل به حجيت « قرآن » و دلايل اخبار مىرسيم . محمد بن ادريس ، برحسب تعريفى كه فرموده ، احتمال دوم را برگزيده است . در اين بيان ، دليل عقل در طول قرار مىگيرد . تمسك به دليل عقل پس از يأس از يافتن حكم در كتاب و سنت و اجماع است . در اين حالت است كه دليل عقل منجزيت مىآورد و بر مكلف واجب است كه به مؤداى عقل عمل كند . پس ، دليل عقل از ادلهء اربعه است - اما طولا ، نه عرضا . در بيان محقق و شهيد اول ، ادلهء احكام به دو قسم منقسم مىشوند . در قسمى خطاب لازم است و در قسم ديگر دليل عقل متفرد است و نياز به خطاب نيست . بنابراين ، در مسائل توقيفى و تعبدى به يكى از انحاء ثلاثه نياز به خطاب هست . اما در مسائلى نظير انصاف و رد وديعه و حسن صدق و نيز قبح ظلم و كذب - كه مسائل عقلايى هستند در تمامى جوامع نياز به خطاب نيست . و اگر در اين موارد خطابى باشد ، ممكن است گفته شود كه جنبهء ارشاد دارد . پس فرمودهء محقق و شهيد اول منطبق با احتمال سوم است - البته در بعد معين و نه در همهء احكام . بدين ترتيب ، ملاحظه مىشود كه بزرگان محققان هيچ‌يك به احتمال اول رو نكرده‌اند ، بدين معنى كه عقل را در عرض كتاب و سنت و اجماع قرار نداده‌اند . و ، به طور خلاصه ، تا قرن پنجم هجرى عقل را مستقلا دليل بر احكام شرعيه نمىدانسته‌اند ، و از قرن ششم ببعد نيز عده‌اى از بزرگان علماى شيعه عقل را دليل بر احكام شرعى فرعى دانسته‌اند ، اما « عند فقدان النص و الاجماع » و بنابراين طولى ، نه عرضى . در بيان محقق هم كه در كتاب « معتبر » مىفرمايد « مستند - الاحكام ، الكتاب و السنة و الاجماع و دليل العقل » ، با توجه به تفصيل در مورد ادلهء احكامى كه نيازمند خطاب است و غير آن ، روشن است كه هرچند دليل عقل در عرض است ، اما اين موقعيت در مواردى است كه عقل در دلالت متفرد باشد .